محاسبه کارمزد وام قرض‌الحسنه به بانک‌ها واگذار شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۸۱۳۶
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی که برگرفته از مصوبه شهریورماه شورای پول و اعتبار است، بانک‌ها مجازند در خصوص نرخ و نحوه محاسبه اخذ کارمزد قرض‌الحسنه اعطایی از روش محاسبه متفاوت از مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار با شرط رعایت سقف نرخ 4 درصد کارمزد، پس از تصویب در هیات مدیره بانک منوط به اخذ تاییدیه از بانک مرکزی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است، شورای پول و اعتبار در یکصد و شصت و هفتمین جلسه خود به بررسی نحوه اعطای اختیار به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای تعیین نرخ و نحوه محاسبه کارمزد تسهیلات قرض الحسنه پرداخت .
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار؛ برای کاهش میزان کارمزد قرض الحسنه اعطایی و کمک به اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و جوانان در اخذ تسهیلات قرض الحسنه نظیر ازدواج و فرزند آوری ... بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز شدند نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه اعطایی را با تصویب در هیئت مدیره و منوط به اخذ تاییدیه از بانک مرکزی و با رعایت سقف نرخ کارمزد قرض الحسنه ابلاغی توسط بانک مرکزی تعیین نماید.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شورای پول و اعتبار وام قرض الحسنه محاسبه کارمزد بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو شورای پول و اعتبار کارمزد قرض الحسنه بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۸۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکپارچه‌سازی ۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی به سرمایه‌گذار چینی واگذار شد
ایسنا/مازندران رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی حدود ۶۵ هزار هکتار از زمین‌های مستعد کشاورزی بخصوص شالیزارهای استان‌های شمالی کشور با سرمایه‌گذاری چینی خبر داد.
نادر علیزاده امروز (۱۵ اردیبهشت ماه) در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچه‌سازی شالیزارهای روستای «بزمینان» شهرستان آمل، گفت: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی، آب و خاک کشور حدود سه سال است و پیش‌بینی‌های لازم انجام و طرح‌های مورد نیاز این طرح تهیه شده است.
وی اجرای طرح یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی را در کاهش هزینه‌های تولید در امر به‌کارگیری ماشین‌آلات درمراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره‌وری درتولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربری‌ها را موثر دانست.
رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی در حوزه بخش کشاورزی در استان‌های شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچه‌سازی زمین‌ها بخصوص در شالیزارها می‌توان برای کشت دوم در این استانها برنامه‌ریزی کرد.
علیزاده بیان کرد: هدف نهایی در اجرای این طرح این است که با ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استان‌های شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استانها در تامین امنیت غذایی کشور لحاظ کرد.
وی با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی برخلاف تصورها راحت نیست، گفت: یکی از سختی‌های این طرح بخصوص در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، مالکیت زمین‌ها و کم شدن اراضی در چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است.
رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مدت ۲۰ سال اجرای طرح یکپارچه‌سازی و نوسازی زمین‌های کشاورزی در کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، اظهار کرد: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که باید در سال‌های پیش رو با مدیریت و برنامه‌ریزی‌های هدفمند جبران شود.
به گزارش ایسنا، قانون یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که براساس آن، خرد شدن زمین‌های کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد می‌شود.
براساس آمار میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استان‌های شمالی به کمتر از یک هکتار می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهره‌وری و تولید کاهش می‌یابد.
اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به‌صورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار به‌صورت آزمایشی اجرا شده است.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد